كشفت "فتاة القطيف" في السعودية التي تعرضت للاغتصاب من قبل 7 شبان عن تفاصيل مأساتها، وكيف جرى تصويرها بعد ذلك، وتهديدها واجبارها على الصمت وعدم ابلاغ الجهات المعنية.
وقالت في حوار مع "العربية.نت" إن الحادث ترك آثاره النفسية عليها، وأنها أصبحت تعيش حياة ممزوجة بالأرق والقلق من المستقبل، لكنها أضافت أنها لن تفقد اصرارها على أن ينال مغتصبوها ما يستحقون من عقاب.
وكانت محكمة سعودية قضت بسجن أربعة من المتهمين في قضية "اغتصاب فتاة القطيف" التي تقول إنها تعرضت في مارس لاغتصاب جماعي من سبعة شبان، مدداً تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة.
كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى شاب كان برفقتها وتعرض هو الآخر لـ"الاعتداء بالضرب والخطف"، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية" ولم يصدر الحكم ضد المتهمين الثلاثة المتبقين والذين قاموا بتسليم أنفسهم بعد صدور الأحكام على رفقائهم.
وأثارت هذه الأحكام تساؤلات في الشارع السعودي عن مدى تناسبها مع فداحة ما تعرضت له الفتاة التي قالت إنها أصبحت "جسدا بلا روح". وكانت تتكلم من بيتها في بلدة "العوامية" بمحافظة القطيف في السعودية.
منعوني من الصراخ
وتابعت فتاة القطيف الحديث عن مأساتها بعينين ذابلتين: "كان اثنان منهما غير ملثمين يضعان نصل السكين على رقبتي لمنعي من الصراخ. اصطحبوني إلى منطقة نائية. كنت أنتحب وأرجوهم أن يتركوني. وما إن وصلوا حتى قاموا بنزع ثيابي ثم تناوبوا على اغتصابي". لم يكتف الشبان السبعة باغتصابها بل قاموا بتصويرها وتهديدها بتلك الصور بحسب رواية الفتاة. وتضيف: "كنت ملقاة تحت مجموعة من السلاسل الحديدية التي تسببت في جروح عديدة غائرة في جسدي".
وعن لقائها بالمتهمين أثناء جلسات المحكمة تستذكر "فتاة القطيف" بألم بالغ نظرات الاستهزاء والتحدي والازدراء التي كانوا يرمقونها بها: "كانوا يتضاحكون وكأن شيئا لم يحدث".
الضحية رفضت الفحوصات المخبرية
تستطرد: "حتى القاضي تعاطى معي وكأني مجرمة ولست بضحية". وبررت رفضها اجراء الفحوصات المخبرية لها، بمرور فترة طويلة تجاوزت الأربعة أشهر على تقدمها بالشكوى.
وتعيش "فتاة القطيف" حاليا وضعا نفسيا صعبا ما بين المهدئات وأدوية مرض الربو وفقر الدم الحاد الذي تعاني منه، تنهار فجأة باكية: "أنا متعبة كثيرا وأجد صعوبة كبيرة في النوم وخائفة كثيرا من المستقبل الذي اجهله". ثم تطوف بعينين متعبتين جنبات المكان الذي نجلس فيه كأنها تريد أن تستيقظ من كابوس.
تذكر الفتاة التي توقفت عن الدراسة عند المرحلة الثانوية أنها منذ صغرها كانت تحلم بأن تصبح ممرضة، ولم تخف يأسها وهي تستعيد قضية الزوجين اللذين طلقهما القضاء لعدم كفاءة النسب. وتستطرد: "لم ينصفوا فاطمة زوجة منصور وأنصحها أن تثبت على موقفها وان لا تضعف كما أفعل أنا لينتصر الحق في النهاية".
من جهته ذكر زوج "فتاة القطيف" أنهما عازمان على الاستئناف لنقض الحكم. وعن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان –فرع الدمام – بعد زيارتهما لها قال: "التقينا محامي الجمعية وشرحنا له خطورة المسألة اجتماعيا وأمنيا إن لم يكن هناك رادع قوي لهؤلاء المجرمين، لكن الجمعية ردت بأن الحكم منطقي وأنهم لن يتخذوا إجراء بهذا الشأن".
وقال الزوج: "أتمنى أن يصدر توجيه لإعادة النظر في القضية فالأحكام الصادرة قد تمنح مبررا للمجرمين للاغتصاب".
جرائم الأعراض
وعلق سعود السرحان الباحث الإسلامي على الحكم بقوله إن جرائم الأعراض في السعودية لا تخضع لقانون مطرد، "فنجد قضايا متشابهة أو قريبة من بعضها لكن العقوبة تختلف" مشددا على ضرورة تقنين الأحكام الشرعية "لاسيما التعزيرات منها، حتى لا تكون خاضعة لاجتهادات وأهواء القضاة، إضافة إلى مطالبة القاضي بإعلان الأسباب التي استند عليها في حكمه، حتى يبرئ ذمته وذمة القضاء".
ويوضح السرحان في ذات السياق أن فتوى لهيئة كبار العلماء في السعودية (الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات) تفتي بقتل المغتصب، وأن الاغتصاب يدخل في حد الحرابة وجاء في نصها: "إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى ".
موضع الشبهة هل يسقط الحد؟
وفي رده على سؤال حول هل كون ضحية الاغتصاب في موضع شبهة يسقط الحد عن مغتصبيها، أكد السرحان أنه لا يسقط الحد، معلقا: "كما لو قتله في موضع شبهة فهذا لا يسقط حد القتل عن القاتل".
وكان بيان لوزارة العدل قد أكد أن عدم صدور حكم بـ "حد الحرابة" في حق المتورطين في قضية "فتاة القطيف" استند إلى عدم ثبوت موجب حد الحرابة على المتهمين امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم، "ادرأوا الحدود بالشبهات".
وشدد البيان الذي بثته إدارة الإعلام والنشر بالوزارة على أن الحكم "في حد من حدود الله لا يكون إلا بالبينة، وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد".
واستنادا إلى أن المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق ثم أنكروا أمام المحكمة في القضية التي نظرها ثلاثة قضاة "مع وجود قرائن أخرى"، فقد "صدر الحكم على المدعى عليهم بالجلد والسجن تعزيرا مددا متفاوتة، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما".
غياب قاضي التحقيق
وفي تصريح سابق للشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وزير العدل السعودي قال إن عدم وجود قاضي تحقيق أسهم في تردد المتورطين في قضية "فتاة القطيف" الذين أدلوا باعترافهم لدى المحققين ثم أنكروها في المحكمة، الأمر الذي أفقد القرينة أمام القاضي، معتبراً أن وجود قاضي التحقيق أصبح أمراًَ ملحاً ويعجل في سرعة الحكم في القضايا الجنائية وغيرها.
واستغرب الوزير من المطالبة بمساواة مرتكبي حادثة نفق النهضة في الرياض ومغتصبي فتاة القطيف، حيث إن الفتاة كانت تتحمل الجزء الأكبر من وقوع الجريمة.ويتفق قاض سابق (فضل عدم ذكر اسمه) مع رأي السرحان حول ضرورة وجود قانون موحد، وأن لا يترك الأمر لاجتهاد القضاة مطلقا ولا لآليات التحقيق، قائلا: "لا بد وأن يؤخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي للقضية، فالقضاء في النهاية مؤسسة اجتماعية وليست وظيفة".
وأشار إلى أهمية "تسبيب" الحكم وكونه من أهم القواعد التي يستند عليها، وقال: "الحكم يمر بمراحل، أولاها الدعوى والإجابة والدفع. ومن أهم مراحل ما قبل الحكم "التسبيب" أي لماذا توجه القاضي للحكم بهذه العقوبة، وهل يعرف أطراف القضية والجمهور وكل من يقرأ قرار الحكم لماذا حكم القاضي بهذه العقوبة.
وأوضح أن بيان وزارة العدل لا يعد "تسبيبا للحكم" بل بيانا دفاعيا عنه، مؤكدا أن "التسبيب" يجب ان يصدر عن القاضي نفسه "وبأسباب واضحة ومن واقع القضية، ومن واقع نصوص شرعية مع مراعاة المقاصد الشرعية والآثار الاجتماعية".
الجمعة أبريل 04, 2008 3:24 am
