قوات الأمن المصرية تعتقل 40 من أهالي قيادات الإخوان خارج جلسة المحكمة السرية (الفرنسية)
أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم أحكاما بسجن 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمدد تتراوح من سبع إلى عشر سنوات، وبرأت 15 آخرين.
وأكد مصدر قضائي أن المحكمة حكمت على كل من المسؤول الثالث في الجماعة خيرت الشاطر والقيادي الآخر فيها حسن مالك بالسجن سبعة أعوام.
وأنزلت المحكمة أيضا عقوبة السجن عشرة أعوام بحق سبعة من قيادات الجماعة بالخارج حاكمتهم غيابيا.
ونقل مراسل الجزيرة في القاهرة عن مصادر تسربت إليها الأحكام القول إن المحكمة العسكرية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على أربعة من قيادات الإخوان في الخارج منهم يوسف ندا، وأحمد عبد العاطي، وهمت خالد، وإبراهيم الزيات.
وفي حين قضت المحكمة العسكرية بسجن 16 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين 18 شهرا وخمسة أعوام، برأت المتهمين الخمسة عشر الباقين.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين إن المحكمة لم تمكن أحدا من المحامين أو الأهالي أقارب المتهمين من دخول القاعة، وإنها أصدرت أحكامها في سرية تامة.
ووجهت إلى الأعضاء الأربعين في جماعة الإخوان المسلمين تهمة تبييض أموال، وتمويل منظمة محظورة، وبدأت محاكمتهم في جلسات مغلقة في 26 أبريل/نيسان 2007.
وكان الرئيس حسني مبارك هو الذي قرر إحالة هؤلاء إلى القضاء العسكري الذي لا تخضع أحكامه للاستئناف.
وبينما عقدت جلسة النطق بالحكم التي تعد الجلسة الثانية والسبعين في تلك القضية، ألقت قوات الأمن المصرية اليوم القبض على نحو 40 فردا من أهالي المعتقلين من جماعة الإخوان.
وكان أهالي المعتقلين وعدد من أنصار الجماعة تجمعوا أمام مقر المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب على مشارف القاهرة في محاولة لحضور الجلسة إلا أن المحكمة رفضت، فتجمع المئات منهم ومن ممثلي وسائل الإعلام.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية فرقتهم بالقوة وألقت القبض على أكثر من 40 شخصا من بينهم صحفيون، وسحبت كاميرات بعض وسائل الإعلام ومنعت المصورين من ممارسة عملهم.
وأوضح أحد الشهود أن ثلاثة صحفيين بينهم مصور لوكالة الأنباء الإسبانية، اعتقلوا ثم أفرج عنهم، وصرح مدير وكالة الأنباء الإسبانية في القاهرة خافيير أوتازو بأن الشرطة صادرت بطاقة الذاكرة في آلة التصوير التي كان يحملها المصور.
عصام العريان اعتبر الأحكام "سياسية"
(الجزيرة-أرشيف)
تسييس
_________
وفي تعليقه على تلك الأحكام قال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بالجماعة إنها "أحكام سياسية بامتياز"، كما تعد الثامنة التي تصدر بحق قيادات للجماعة خلال 13 سنة.
وأضاف العريان في تصريح للجزيرة أن "هذه الأحكام تأتي بعد انتخابات المحليات التي وصفها بالمزيفة، كما جاءت في "ظل حالة احتقان شعبي كبير ينذر بخطر جسيم محدق بالوطن".
وفي رده على سؤال بشأن رد الفعل المتوقع من قبل الجماعة على تلك الأحكام استبعد العريان اللجوء للعنف مؤكدا أن "نهج الإخوان يقوم على التغيير السلمي عبر القنوات السياسية والدستورية".
وحول تداعيات الأحكام على علاقة الإخوان بالسلطة قال العريان "إن السلطة في خصام مع المجتمع كله، وهي التي تحمي الفساد والمفسدين".
الثلاثاء أبريل 15, 2008 10:57 pm
